احراز"معیار معقولیت" در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

تصویب پروتکل الحاقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ی توان نقطه ی پایانی بر بحث دیرین بر سر قابلیت دادخواهی این حقوق دانست. پروتکل، اقدامات دولت ها در جهت تحقق حقوق مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با معیار معقولیت محک می زند. با توجه به آن که در پروتکل تعریفی از معقولیت به میان نیامده است، این مقاله در پی آن است که با برسی معنای معقولیت در برخی نظام های حقوقی دریابد که تعریف کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از معقولیت چه خواهد بود نظر به این که با مداقه در مراحل تهیه ی پیش نویس پروتکل الحاقی چنین استنباط می گردد که این معیار به ویژه در نظام حقوقی کامن لا و رویه ی دادگاه های داخلی آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است، این تحقیق بر رویکرد این دو نظام حقوقی در مقایسه با نظام بین الملل حقوق بشر تمرکز دارد. به طور کلی می توان گفت معقولیت به معنی آن است که هر دولت با توجه به شرایط و امکانات موجود در اتخاذ سیاست هایش برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید حداقل محدودیت را بر سر راه تحقق این حقوق اعمال نماید.